ما الذي تغير في قانون غسيل الأموال الجديد؟

ينص القانون المعدل حاليًا على أنه يجب على جميع الفئات المُلزمة التسجيل إلكترونيًا لدى المكتب المركزي للتحقيقات في المعاملات المالية (FIU) بغض النظر عن تقديمها لبلاغات ضد المعاملات المشبوهة (الجملة الثانية من الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون غسيل الأموال GwG). يسري الالتزام بتقديم بلاغات ضد المعاملات المشبوهة بغض النظر عما إذا كان يجب أن يكون لدى الفئة الملزمة نظام إدارة مخاطر محدد أو يجب عليها الامتثال فعليًا لالتزامات مبدأ الحيطة والحذر.

بفضل التعديل أصبح السماح بجمع بيانات الشركاء التجاريين ومعالجتها ونقلها من قِبل الفئات المُلزمة أكثر وضوحًا (المادة 11 a من قانون غسيل الأموال GwG 11 a من قانون غسيل الأموال GwG). غير أنه يوضح القانون الذي كان ساريًا بالفعل حتى الآن: يجب على الفئات الملزمة بمقتضى قانون غسيل الأموال تقديم البيانات التي تم جمعها إلى الجهات الرقابية وسلطات الملاحقة القضائية عند طلبها.

بناء على تعديل قانون غسيل الأموال تتسع مجموعة الفئات المُلزمة المسماة بتجار السلع (البند 16 من الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون غسيل الأموال GwG) لتشمل وسطاء تجارة القطع الفنية وأمناء أماكن حفظ القطع الفنية. وتنطبق قواعد مشابهة على وسطاء تجارة القطع الفنية وأمناء أماكن حفظ القطع الفنية فيما يتعلق بنظام إدارة المخاطر والوفاء بالتزامات مبدأ الحيطة والحذر إلا أن طريقة السداد (سواء نقدية أو غير نقدية) تعد أمرًا غير ذي أهمية.

ويعني ذلك أنه: يجب على الشخص الذي يتاجر في قطع فنية بقيمة معاملة لا تقل عن 10 آلاف يورو أو يتوسط في التعامل فيها أو يقوم بتخزينها في مناطق معفاة من الضرائب أن يُنشئ نظام إدارة مخاطر وأن يفي بالتزامات مبدأ الحيطة والحذر في المعاملات غير النقدية.

كذلك يفرق المُشرع في حالة الإتجار في بضائع عالية القيمة عند تطبيق القيمة الحدية عندما يتعلق الأمر بالتجارة في المعادن النفيسة:

يُطلب من تجار المعادن النفيسة إثبات فعالية نظام إدارة المخاطر والامتثال لالتزامات مبدأ الحيطة والحذر في التعاملات النقدية عند تلقيهم أو سدادهم لمبالغ نقدية تبدأ من ألفين يورو. ويندرج تحت تجار المعادن النفيسة الشركات التي تتعامل في بضائع عالية القيمة مثل الذهب والفضة والبلاتين لأغراض استثمارية على سبيل المثال.

تحت مجموعة الفئات المُلزمة الخاصة بوسطاء العقارات (البند 14 من الفقرة الأولى من المادة الثانية بالاقتران مع الفقرة 11 من المادة الأولى من قانون غسيل الأموال) يندرج أيضًا وسطاء عقود الإيجار السكني والتجاري. بالنسبة لوسطاء الإيجارات يعد مبلغ الإيجار السكني أو التجاري الشهري أمرًا حاسمًا. فإذا كان المبلغ يصل إلى 10 آلاف يورو أو أكثر فيجب على الوسيط اتباع نظام إدارة مخاطر وأن يفي بالتزامات مبدأ الحيطة والحذر. وعندئذٍ لا يهم ما إذا كانت المعاملات نقدية أو غير ذلك.

فضلًا عن ذلك يجب على وسطاء العقارات الذين يتوسطون في بيع أو شراء العقارات بشكل تجاري كما هو الوضع حتى الآن تحديد هوية طرفي العقد في حالة وجود رغبة جادة في الشراء. إلا أن المُشرع أدرك أنه في حالة شراء عقار يمكن أن يحدث تحديد مزدوج للهوية من قِبل وسطاء مختلفين. ولذلك يسري الآتي اعتبارًا من 01/01/2020: إذا قام الطرفان بتكليف وسيط عقاري فيجب على الوسيط المعني تحديد هوية شريكه التعاقدي فقط (الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون غسيل الأموال GwG).

في حالة المعاملات مع أشخاص بارزين سياسيًا (PeP) كان الالتزام بمبدأ الحيطة والحذر ساريًا بشكل قوي بالفعل قبل التعديل، إذ كان ولا يزال يتعين على الفئات المُلزمة فحص حالة الأشخاص البارزين سياسيًا تجاه شركائهم التعاقديين في إطار الالتزام بمبدأ الحيطة والحذر. ومن المقرر توحيد الوظائف والمناصب المحددة وفقًا للأحكام القانونية والإدارية للدول الأعضاء كل على حدة. حيث يتعين عليهم تقديم قوائم للمفوضية الأوروبية بحلول يناير 2020 تعلل سبب اعتبار الشخص بارزًا سياسيًا. ولم تنشأ عن هذه التعديلات القانونية أية التزامات إضافية، بل يبنغي تبسيط عملية الوفاء بهذا الالتزام بالنسبة للفئات المُلزمة.

في إطار تعديل قانون غسيل الأموال قانون غسيل الأموال سيتمكن الجميع من الوصول إلى سجل الشفافية. في المستقبل يمكن لأي شخص طلب الاطلاع على سجل الشفافية ليتمكن من تحديد المالك المستفيد لشخص اعتباري أو اتحاد أفراد. أما في السابق فكان الاطلاع عليه يتطلب أن يكون الشخص صاحب مصلحة مشروعة. وإذا اكتشفت الفئات المُلزمة تناقضات أو بيانات قديمة عند فحص السجل، فيتعين عليها إبلاغ الجهة المسؤولة عن السجل ألا وهي Bundesanzeiger. يؤدي الامتناع عن تقديم مثل هذه البلاغات إلى فرض غرامة.

تم أيضًا توضيح مجموعة الفئات المُلزمة لما يسمى بالشركات المالية. وحتى الآن كانت تُعرَّف بالاستناد إلى قانون المصارف الائتمانية. أما الآن فإن قانون غسيل الأموال له تعريف خاص به (الفقرة 24 من المادة الأولى من قانون غسيل الأموال GwG).

بمقتضى البند 13 من الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون غسيل الأموال يتعين على الفئات المُلزمة التسجيل لدى الجهة الرقابية مع ذكر أنشطتهم المحددة، ما لم يُطلب منهم سابقًا التسجيل أو القيد أو الترخيص أو التصريح بموجب أحكام أخرى. وتتلقى الإدارة المختصة بالشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ طلبات التسجيل هذه حتى الآن بالبريد أو إلكترونيًا عبر صندوق البريد الرسمي. ويجري حينها التسجيل بشكل غير رسمي مع توضيح وشرح النشاط.

في إطار تعديل القانون جرى تعديل قائمة الغرامات في (الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون غسيل الأموال GwG). زاد عدد الحالات المستحقة لفرض غرامات من 64 حالة سابقًا إلى 74 حالة. وتضم الفقرة الثانية حاليًا 7 حالات يمكن معاقبتها بالغرامة بسبب الإهمال أو الإغفال (تختلف عن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى). ويعتمد نطاق الغرامات على درجة خطورة الانتهاكات ومنهجيتها.