إدارة المخاطر - ماذا يعني ذلك بالنسبة لي؟

لا تحتاج جميع الشركات إلى نفس درجة الحماية من المخاطر لتحمي نفسها من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولهذا السبب فإن المتطلبات القانونية تستند إلى المخاطر المعنية.

bq. فكلما كانت مخاطر غسيل الأموال أعلى، كانت متطلبات إدارة المخاطر أعلى، وتقل عندما تقل المخاطر.

يطلب المشرع من الأشخاص والشركات الملزمين بمقتضى قانون غسيل الأموال إنشاء إدارة مخاطر تتكون من جزئين: أن تقوم أحدهما بإجراء تحليل للمخاطر وبناءً عليه اتخاذ إجراءات الحماية الداخلية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استنادًا إلى المخاطر الفردية المحددة للشركات.

إدارة المخاطر

تحليل المخاطر + إجراءات الحماية الداخلية

يسري الآتي بشكل إساسي: لا يمكنك حماية شركتك بشكل فعال من المخاطر التي تهددك إلا إذا كانت هذه المخاطر معلومة لديك.

يتحمل مسؤولية إدارة المخاطر أحد أعضاء الإدارة بشركتك، ويجب تعيينه صراحةً بالاسم. وتقع على هذا الشخص مسؤولية الموافقة على كل من تحليل المخاطر وإجراءات الحماية الداخلية. إدارة المخاطر بصفتها أحد مهام المديرين!

تنطبق على مجموعات الشركات لوائح خاصة من بينها أنه يجب على الشركة الأم إجراء تحليل مخاطر للمجموعة برمتها، أي إجراؤه لجميع الشركات التابعة للمجموعة ومكاتبها وفروعها. يجب أن تكون إجراءات الحماية الداخلية موحدة على مستوى المجموعة، وعلى المكلف بملف غسيل الأموال أن يضع استراتيجية على مستوى المجموعة لمكافحة غسيل الأموال كما يجب ضمان تبادل المعلومات داخل المجموعة.

يتعين على وسطاء العقارات أن يكون لديهم إدارة فعالة للمخاطر عندما يقوموا بأعمال الوساطة في عقود البيع والشراء و/أو الوساطة في عقود الإيجار السكني أو التجاري بقيمة إيجار شهرية لا تقل عن 10 آلاف يورو.

ويرتبط إنشاء إدارة مخاطر فعالة في حالة تجار السلع ووسطاء تجارة القطع الفنية وأمناء أماكن حفظ القطع الفنية بالقيمة الحدية. فمن خلال قانون غسيل الأموال (GwG) تنشأ التقسيمات التالية:

• أ) يلتزم تجار السلع بإنشاء نظام لإدارة المخاطر فقط إذا قاموا بأنفسهم أو من خلال أطراف ثالثة بإجراء أو تلقي مدفوعات نقدية** لا تقل عن *10 آلاف يورو. يسري هذا بالفعل على معاملات الدفع النقدي وكذلك على المدفوعات النقدية المقسمة التي تصل قيمتها مجتمعة إلى*10 آلاف يورو*
• ب) على تجار السلع الذين يتاجرون في المعادن النفيسة على النحو المنصوص عليه في البند الأول من الجملة الثانية من الفقرة العاشرة من المادة الأولى من قانون غسيل الأموال أن ينشئوا نظامًا لإدارة المخاطر إذا قاموا بأنفسهم أو من خلال أطراف ثالثة بسداد أو تلقي مدفوعات نقدية لا تقل عن ألفين يورو. يسري هذا بالفعل على معاملات الدفع النقدي وكذلك على المدفوعات النقدية المقسمة التي تصل قيمتها مجتمعة إلى ألفين يورو؛
• ج) يلتزم وسطاء تجارة القطع الفنية وأمناء أماكن حفظ القطع الفنية وتجار السلع الذين يتاجرون في القطع الفنية بالحفاظ على نظام إدارة المخاطر إذا كانت قيمة المعاملة أو سلسلة من المعاملات المترابطة لا تقل عن*10 آلاف يورو* بغض النظر عن كون الدفع نقديًا أو غير نقدي.

في حالات المخاطر المرتفعة يُفَعَّل مبدأ الحيطة والحذر بغض النظر عن القيمة الحدية ونوع الدفع. ويجب أيضًا مراعاة الالتزام بتقديم البلاغات ضد المعاملات المشبوهة. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول موضوع البلاغات ضد المعاملات المشبوهة هنا

ولتجنب انتهاك التزامك الرقابي بالشركة (المادة 130 من قانون المخالفات الإدارية) يتعين عليك إخطار موظفيك وإرشادهم بخصوص هذا المبدأ وضمان الامتثال له.

الشرط الأساسي لكفاءة مكافحة غسيل الأموال هو أن تتسم الشركة أولاً بالشفافية والوضوح بشأن أي من مخاطر غسيل أموال لديها وذلك من خلال إجراء تحليل دقيق وشامل وعملي للمخاطر وتوثيقه ومراجعته وتحديثه بانتظام. وفيه يجب أن تراعى على وجه الخصوص عوامل المخاطر المدرجة في ملحق قانون غسيل الأموال (GwG):

في الملحق الأول من قانون غسيل الأموال يسرد المشرع علامات وعوامل المخاطر المحتملة بقدرٍ أقل، أما في الملحق الثاني من القانون ذاته فيسردها للمخاطر المحتملة بقدرٍ أعلى.
ويتعين عليك أن تأخذ العوامل المذكورة في هذه المواضع بعين الاعتبار في تحليل المخاطر الخاص بك وفي الالتزامات الملموسة بمبدأ الحيطة والحذر. فضلًا عن ذلك يتضمن التحليل الوطني للمخاطر مجموعة من الحالات الأخرى التي تساعدك على أن تقدر بشكل أفضل المخاطر المحتمل تعرضك لها قبل إبرامك أي صفقة أو إتمامك أي معاملة تجارية. لذلك فإن مراعاة التحليل الوطني للمخاطر هو أمر حتمي.

bq. قد تطلب منك الجهة الرقابية في أي وقت تقديم تحليل المخاطر.

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات حول موضوع إدارة المخاطر في الفصل (B) في ورقة المعلومات الأساسية وورقة معلومات إدارة المخاطر وفي لمحاتنا الموجزة. ولهذا الغرض يرجى زيارة خانة التنزيلات لدي