بلاغات المعاملات المشبوهة - إلى من أتوجه حينما أرغب في الإبلاغ عن حالة اشتباه في غسيل أموال؟

Mann berüht einen Kreis aus diversen Symbolen mit Lupe im Zentrum

أنت ملزم بإرسال بلاغ ضد معاملة مشبوهة على الفور، بغض النظر عن قيمة الأصل المعني أو مبلغ المعاملة، إلى المكتب المركزي للتحقيقات في المعاملات المالية وحدة الاستخبارات المالية Financial Intelligence Unit ، بمجرد ظهور أحد المؤشرات التالية:

  1. إذا شعرت أن قيمة الأصل قد تكون من عمل إجرامي أو من مصدر غير قانوني،
  2. المعاملة أو الأصل يهدف إلى تمويل الإرهاب أو متورط فيه
  3. و/أو الشريك التعاقدي لم يكشف لك عمَّا إذا كان يتصرف بالنيابة عن المالك المستفيد.

bq. ملحوظة مهمة: يُطبق واجب الإبلاغ بغض النظر عن مبلغ المعاملة (بالنسبة لوسطاء الإيجار وتجار السلع ووسطاء تجارة القطع الفنية وأمناء أماكن حفظ القطع الفنية حتى إذا قلت القيمة الحدية عن 10 آلاف يورو، وبالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو مكاتب المراهنات حتى إذا قلت القيمة الحدية عن ألفين يورو) وكذلك طريقة الدفع (نقدي أو غير نقدي).

Logo der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

كيف تقدم بلاغًا للاشتباه في حالة غسيل الأموال؟

ُقدم بلاغات الاشتباه في غسيل الأموال بموجب المادة 43 وما تليها من قانون غسيل الأموال بشكلٍ أساسي إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) إلكترونيًا. وقد أطلقت وحدة الاستخبارات المالية تطبيق ويب (goAML) للشخص الملزم، وهو عبارة عن بوابة إلكترونية لإرسال البلاغات إليها.

يمكنك الدخول إلى بوابة إرسال البلاغات من هنا

التزام التسجيل الإلكتروني

اعتبارًا من 01/01/2020 يتعين على جميع الفئات الملزمة ، بغض النظر عمَّا إذا قدموا بلاغًا ضد معاملة مشبوهة، التسجيل في الإجراءات الإلكترونية الخاصة بوحدة الاستخبارات الماليةالتابعة للمكتب المركزي للتحقيقات في المعاملات المالية. ويُرجى الدخول إلى الرابط الوارد أعلاه للتسجيل.

كيف يمكنك التعرف على حالات الاشتباه على أرض الواقع؟

في هذا السياق لا يتعين عليك التحقق بالتفصيل ممَّا إذا اُرتكبت جريمة جنائية بموجب “فقرة غسيل الأموال” (المادة 261 من القانون الجنائي). بل يجب التحقق ممّا إذا كانت الواقعة غير اعتيادية و/أو مريبة من منظور الخبرات العامة ومعارفك المختصة وإذا كان هناك احتمالية غسيل أموال أو تمويل للإرهاب. ويمكن أن تكون حالات الاشتباه على سبيل المثال (ليست قائمة نهائية!):
  • نوع العمل لا يتناسب مع طبيعة العميل وظروفه الاقتصادية المفترضة.
  • يتجنب العميل التواصل الشخصي إلى حد كبير.
  • يطلب العميل عدم الكشف عن هويته أو يحاول إخفاء هويته الحقيقية.
  • لا يمكن للعميل تقديم بطاقة هوية أو جواز سفر ولا يمكنه شرح أسباب ذلك بوضوح.
  • تعتريك شكوك حول صحة الوثائق المقدمة.
  • لا يرغب العميل / الشريك التعاقدي في استخدام وسائل مناسبة لتحديد الهوية (مثل إرسال نسخة / صورة من بطاقة تعريف الهوية)
  • يتهرب العميل من أسئلتك و/أو يدلي ببيانات غير دقيقة أو غير مفهومة.
  • يتراجع العميل عن التعاقد بعد أن علم أنه يلزم إجراء مزيد من التقصي عن هويته أو هوية المالك المستفيد.
  • القيمة الحدية للأطراف الملزمة المعنية تُقلَّل بصورة ملحوظة من أجل تجنب تحديد الهوية.
  • يجري تصحيح البيانات المتعلقة بهوية الشريك التعاقدي أو المالك المستفيد أو طرق الدفع عدة مرات.
  • يتم الوفاء بالتزام الدفع من قِبل طرف ثالث (“عمل صوري”).
  • تختلف القيمة السوقية عن قيمة بيع العقار بشكل كبير
  • هناك مساحة حرية مريبة في مفاوضات تحديد سعر الشراء.
  • بالنسبة للعقارات: تغيير ملكية العقار بشكلٍ متوالٍ عدة مرات، وفي كل مرة بسعر متزايد.
  • بالنسبة لوسطاء العقارات: لا يدفع الشريك التعاقدي عمولة الوساطة، بل يدفعها طرف ثالث خارجي.
  • ليس لدى المشتري أي معرفة بالعقار/ لا يعبأ بخواص العقار.
  • السائحون القادمون من دول خارج الاتحاد الأوروبي الذين يرغبون في الدفع نقدًا بأكثر من 10 آلاف يورو ولكن لا يمكنهم / لا يرغبون في تقديم وثيقة خطية صادرة عن مصلحة الجمارك تفيد تسجيل هذه الأموال لديها.
  • إذا تقرر استخدام حساب مختلف عن الحساب الأولي للمبالغ المستردة ومدفوعات التأمينات وما إلى ذلك.
  • في تجارة السلع: إذا تقرر استرداد المدفوعات النقدية بصورة غير نقدية.
  • الشخص المتعامل ليس له علاقة معقولة بالشريك التعاقدي.

ما هي عواقب الإبلاغ عن حالة اشتباه غسيل أموال؟

بعد التقدم ببلاغ عن حالة اشتباه غسيل أموال لا يجوز مبدئيًا إجراء المعاملة محل الشبهة ما لم يكن تأجيل المعاملة من شأنه أن يعيق التحقيق في جريمة جنائية.

  • بعد الحصول على موافقة وحدة الاستخبارات المالية أو النيابة العامة

أو

  • بعد مرور يوم العمل الثالث من تقديم بلاغ الاشتباه في غسيل أموال

يجوز إجراء المعاملة ما لم تمنعها وحدة الاستخبارات المالية أو النيابة العامة.