واجبك الأساسي هو أن تعرف جيدًا من تتعامل معه، وفقًا لقانون غسيل الأموال (GwG). ومن أجل ذلك لا يتحتم عليك فحسب تحديد هوية عملائك بل أيضًا التحقق مما إذا كانت هذه المعلومات التي يقدمونها صحيحة.
bq. “Know your customer” – تحقق من أنك تعرف عميلك!
بشكل أساسي يجب مراعاة الالتزامات العامة لمبدأ الحيطة والحذر التالية:
- تحديد هوية الشريك التعاقدي أو، إذا اقتضى الأمر، الشخص الذي ينوب عنه بما في ذلك التحقق مما إذا كان هذا الشخص مخولًا للقيام بذلك،
- توضيح ما إذا كان الشريك التعاقدي يتصرف نيابة عن المالك المستفيد، وإذا اقتضى الأمر، الكشف عن المالك المستفيد وتحديد هويته،
- استقاء وتقييم المعلومات المتعلقة بغرض ونوع علاقة العمل بشكل أساسي،
- تحديد ما إذا كان الشريك التعاقدي أو المالك المستفيد شخصًا بارزًا سياسيًا
- وإخضاع علاقة العمل للمراقبة المستمرة.
يجب أن يتناسب النطاق المحدد لالتزامات مبدأ الحيطة والحذر تجاه العملاء مع مخاطر غسيل الأموال ذات الصلة فيما يتعلق بالشريك التعاقدي أو علاقة العمل أو المعاملة. وفي هذه الحالة قد تنشأ انحرافات عن الالتزامات العامة لمبدأ الحيطة والحذر إذا كان من المتوقع وجود مخاطر منخفضة أو عالية لغسيل الأموال في مجال ما. واستنادًا إلى النهج القائم على المخاطر الخاص بقانون غسيل الأموال الجديد قد تُفرض التزامات مبسطة أو مشددة لمبدأ الحيطة والحذر في ظل ظروف معينة. وقد تتولى الجهة الرقابية فحص هذه العملية.
إذا لم تكن قادرًا على الوفاء بالتزامات مبدأ الحيطة والحذر المذكور أعلاه (البنود 1 إلى 4 من الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون غسيل الأموال فلا يجوز لك تأسيس علاقة عمل أو استكمالها أو إجراء المعاملة، وبالتالي يجب إنهاء كافة علاقات العمل القائمة. وقد تُفرض عليك غرامة مالية إذا انتهكت هذه الأحكام.
اعتمادًا على نوع الشركة والفئة الملزمة يمكن أن تقدم معاملات تجارية مختلفة سببًا للوفاء بالتزامات مبدأ الحيطة والحذر مثل:
- تأسيس علاقة عمل،
- معاملات خاصة بسلع (ما عدا المعادن النفيسة) تُجرى بسداد أموال نقدية لا تقل عن 10 آلاف يورو سواءً أجريتها بنفسك أو من خلال طرف ثالث أو حتى استلمتها
- معاملات خاصة بمعادن نفيسة تُجرى بسداد أموال نقدية لا تقل عن ألفين يورو سواءً أجريتها بنفسك أو من خلال طرف ثالث أو حتى استلمتها.
- معاملات لا تقل قيمتها عن 10 آلاف يورو خاصة بقطع فنية، بغض النظر عمَّا إذا كانت نقدية أو غير نقدية، تنطبق على تجار السلع وكذلك على وسطاء تجارة القطع الفنية وأمناء أماكن حفظ القطع الفنية.
- الاهتمام الجاد لأحد أطراف التعاقد بالتوسط في إبرام عقود شراء العقارات بغض النظر عن طريقة الدفع.
- مبلغ رهان أو ربح يبلغ ألفين يورو لتنظيم رهانات أو الوساطة فيها بغض النظر عن طريقة الدفع.
- المتابعة والرقابة المستمرة على علاقة عمل جارية أو في حالة حدوث تغييرات جذرية في بيانات شريك العمل.
- أسباب أخرى (هذه ليست قائمة نهائية).
